مشروع قانون جديد يعزز حوكمة جهاز مستقبل مصر ويحقق التنمية المستدامة

أكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جهود التنمية المستدامة في البلاد. وأشار خلال تصريحات تلفزيونية له في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن"، إلى أن البرلمان يعتزم مناقشة هذا المشروع الذي يمتلك أهمية كبيرة في المرحلة الحالية.

وأوضح درويش أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ويدعم النهضة الصناعية والغذائية والزراعية، كما يساهم في التغلب على الروتين والبيروقراطية التي تعرقل تقدم المشروعات التنموية. وأكد أن كل هذه الأهداف تأتي ضمن إطار من الحوكمة والرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى الخضوع لرقابة الأجهزة المعنية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأثنى النائب على الحوار والنقاش الموسع الذي شهدته جلسات البرلمان على مدى يومين حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن الجهاز تمكن بجهود مصرية من إنجاز مشروع الدلتا الجديدة، الذي يوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، ويلبي احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمحاصيل الاستراتيجية.

كما أشار درويش إلى أن مشروع القانون يتطلب إطاراً تشريعياً يضبط العمل ويحقق حوكمة فعالة. وفي سياق متصل، وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات هامة، منها توسيع الرقابة على الجهاز.

وتضمنت التعديلات المقترحة اشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدخال 5 مواد جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة. ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.