إقبال الشركات على الاستثمار التعديني يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أكد محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الإقبال الكبير من الشركات المصرية والعالمية على الاستثمار في قطاع التعدين يعد بمثابة "شهادة ثقة" في نجاح الإصلاحات التي قامت بها الدولة مؤخرًا. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "حقائق وأسرار"، حيث أوضح أن أبرز هذه الإصلاحات هو القانون الذي صدر في عام 2025، والذي حول هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى "هيئة اقتصادية"، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار ناجي إلى تفعيل نظام "الشباك الواحد" كجزء أساسي من البيئة الجاذبة للاستثمار، حيث أصبح مجلس إدارة الهيئة يضم جميع الجهات المعنية بمنح التصاريح، مثل وزارتي الصناعة والبيئة والقوات المسلحة. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتبسيطها للمستثمرين.

كما لفت إلى أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون من مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة منح الهيئة مزيدًا من المرونة والمصداقية في عيون المجتمع الاستثماري. وأكد أن مصر تتحدث الآن بلغة عالمية في أسواق التعدين والذهب، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة في اختيار الشركات.

وفي سياق متصل، استعرض ناجي تفاصيل "نظام المناطق المفتوحة" الذي يتم تطبيقه لأول مرة، والذي يتيح للمستثمرين الوصول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على 74 قطاعا لخامات متنوعة مثل الفوسفات والكاولين، بالإضافة إلى 261 قطاعا لخام الذهب. وبيّن أن المستثمر بإمكانه سحب كراسات الشروط والحصول على "حزم بيانات جيولوجية"، مما يسهل عملية التقييم.

من جهة أخرى، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية لمتابعة طلبات التقدم لفرص الاستثمار التعديني. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى اهتمام متزايد من شركات التعدين بالمشاركة في الطرح، مما يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر.

وأوضح بدوي أن النتائج الإيجابية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية تعزز من تطوير القطاع ورفع تنافسيته، مشددًا على أهمية الآلية الجديدة التي تعتمد على نظام القطاعات المفتوحة بما توفره من مرونة وشفافية وسرعة في إجراءات التقدم والتقييم، مما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.