ألمانيا والدنمارك تعززان الرقابة على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تستمر كل من ألمانيا والدنمارك في تطبيق إجراءات الرقابة على حدودهما المشتركة، حيث أكدت الدولتان على أهمية هذه التدابير في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك عقب محادثات بين وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف. وأوضح دوبرينت أن الرقابة على الحدود تمثل إسهاماً مهماً في تقليل الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الشرطة الألمانية في هذا السياق.

وعلى الرغم من أن الحدود مع الدنمارك تعتبر ثانوية مقارنة بحدود أخرى، إلا أن الشرطة الاتحادية الألمانية أظهرت فعالية في مكافحة مهربي البشر في هذه المنطقة. وقد أشار الوزيران إلى التنسيق الوثيق بين قوات الشرطة في بلديهما لتعزيز هذه الجهود.

في السياق ذاته، أكد بودسكوف على ضرورة استمرار الرقابة على الحدود الدنماركية مع ألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تظل ضرورية في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا فرضت رقابة ثابتة على حدودها مع الدنمارك منذ 16 سبتمبر 2024، بينما بدأت الدنمارك في تطبيق الرقابة الثابتة منذ 12 مايو 2024.

وفي خطوة مستقبلية، تم الحديث عن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي للمهاجرين غير النظاميين الذين لم يحصلوا على صفة الحماية. وقد أعرب دوبرينت عن اهتمام دول أخرى مثل اليونان وهولندا والنمسا بالمشاركة في هذا المشروع.

يعمل كل من الوزيرين على تحقيق اتفاق مع دولة توافق على إقامة أحد هذه المراكز، مع توقعات ببدء تنفيذ مشروع تجريبي في العام المقبل، على أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لاحقاً.