نقيب المهندسين يعلن عن خطة طموحة للإسكان التعاوني للمهندسين

في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الإسكان للمهندسين، عقدت لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، وعدد من الأعضاء البارزين في اللجنة. الاجتماع يأتي في إطار وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، وخاصة ملف الإسكان الذي يمثل أحد أبرز القضايا التي تواجه النقابة.

خلال الاجتماع، أكد نقيب المهندسين أن عدد المهندسين الجدد الذين انضموا إلى النقابة خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 394 ألف مهندس، مما يجعل قضية توفير وحدات سكنية ملائمة لهم ضرورة ملحة. وقد شدد على أهمية تبني استراتيجية جديدة تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للشباب المهندسين.

أعلن الدكتور عبد الغني عن تحول جذري في استراتيجية مشروعات الإسكان بالنقابة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على إقامة الإسكان التعاوني الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار مخفضة. وأوضح أن الهدف هو تقديم بناء مرن ومستدام يمول ذاتياً، مما يقلل الاعتماد على صندوق المعاشات.

كما كشف عن خطة تنفيذية تسعى النقابة من خلالها للتعاقد مع شركات حكومية وصندوق الإسكان الاجتماعي لشراء وحدات سكنية بأسعار مخفضة، ليتم عرضها على المهندسين بأسعار مناسبة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الحلم بفضل الاستقرار المالي للنقابة وسمعتها التاريخية.

من جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، على أهمية العمل الجماعي في إدارة ملف الإسكان بشكل احترافي. وأوضح أن اللجنة ستعمل على استغلال الأراضي المخصصة للنقابة بشكل أمثل، لتوفير مساكن مميزة وبأسعار معقولة.

وأشار الشافعي إلى وجود جدول عمل مكثف للفترة المقبلة، خاصة بعد توقف اجتماعات اللجنة منذ يناير الماضي. كما أعلن عن تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة الملفات المطروحة، بهدف إنجازها بسرعة وكفاءة.

وفي إطار هذا العمل الجماعي، أعرب الأعضاء عن حماسهم لتحقيق نتائج ملموسة، حيث شدد المهندس محمد علوي على أهمية التخطيط العلمي، فيما أكدت المهندسة زينب شاور على ضرورة تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحسين منظومة الإسكان للمهندسين.

ختاماً، أوضح الأستاذ الدكتور أكرم فاروق أن العمل ضمن هذه اللجنة يمثل تحدياً كبيراً، لكنه يعكس الثقة التي يتمتع بها الأعضاء في قدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية تلبي تطلعات المهندسين في مصر.