وزير البترول: سداد المستحقات يعزز ثقة المستثمرين ويعيد نمو الإنتاج

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان من أولويات الوزارة، كونه يعد ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن النجاح في تقليص المستحقات بشكل تدريجي على مدار العامين الماضيين، وصولاً إلى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في إعادة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو. وقد جاء ذلك بعد سنوات من التراجع الذي بدأ منذ عام 2021، حينما تجاوزت المستحقات 6 مليارات دولار.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة عدد من الوزراء، أوضح الوزير أن الخطط المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً. ويأتي غالبية إنتاج الغاز المصري من المياه العميقة بالبحر المتوسط، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.

كما أشار بدوي إلى اكتشاف دينيس الذي تقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، موضحًا أن هذا الكشف يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر. وأكد أن توفير بيئة استثمارية جاذبة وسداد المستحقات وتقديم الحوافز المناسبة يمثلون عوامل رئيسية لإطلاق المزيد من الاكتشافات.

وأوضح الوزير أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تهدف إلى مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، وذلك من خلال التوسع في استخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

وفيما يتعلق بتأمين الطاقة، أشار إلى نجاح صيف 2025 في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لمواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، بفضل التنسيق المستمر بين وزارتي البترول والكهرباء. وأكد استمرار العمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال فصل الصيف الحالي.

في ختام الاجتماع، استعرض صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات المطلوبة لدعم سرعة وكفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مهامها. وأكد بدوي على الدور المحوري للهيئة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.