كوريا الجنوبية تطبق قانوناً جديداً لمواجهة المعلومات الكاذبة بحزم

بدأت كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، تطبيق قانون جديد يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على نشر المعلومات الكاذبة، حيث يتيح القانون إمكانية فرض تعويضات كبيرة على المؤسسات الإعلامية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القانون في وقت حذرت فيه جماعات صحفية من تداعياته على حرية النقاش العام وإمكانية فتحه الباب أمام الرقابة.

وينظر الصحفيون والجماعات المعنية بالحريات المدنية إلى هذا القانون، الذي صيغ بعبارات فضفاضة، بقلق، حيث لا يحدد بدقة نوع المعلومات المحظورة. كما يفتقر القانون إلى الضمانات الكافية لحماية وسائل الإعلام، مما قد يثنيها عن نشر تقارير نقدية تتعلق بالمسؤولين الحكوميين والسياسيين والشركات الكبرى.

يسمح القانون للمحاكم بالحكم بتعويضات تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر المثبتة ضد المؤسسات الإعلامية الكبرى، وكذلك صناع المحتوى على منصات مثل يوتيوب، في حال ثبوت نشرهم لمعلومات غير قانونية أو كاذبة أو مُتلاعب بها بهدف الإضرار أو تحقيق مكاسب.

علاوة على ذلك، قد يتعرض الأفراد الذين يعيدون نشر معلومات ثبت أنها كاذبة أو متلاعب بها لغرامة تصل إلى مليار وون، أي ما يعادل نحو 656 ألف دولار، تفرضها هيئة تنظيم الإعلام. كما يلزم القانون شركات الإنترنت التي تدير منصات تواصل اجتماعي شهيرة باتخاذ إجراءات فورية، مثل إزالة المحتوى أو تعليق حسابات المستخدمين، عند تلقي بلاغات بشأن المعلومات المفبركة.

حظي هذا القانون بدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي برئاسة الرئيس لي جيه ميونج، وتم إقراره في الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي، رغم مقاطعة المعارضة المحافظة لجلسة التصويت. يؤكد الحزب الحاكم أن هذا التشريع ضروري لمكافحة الأخبار الكاذبة وحملات التضليل، التي تعتبر تهديداً متزايداً للديمقراطية عبر تأجيج الانقسام وخطاب الكراهية.