توصيات برلمانية تهدف لتخفيف أعباء إيجارات أراضي الأوقاف

شهدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشات موسعة حول أزمة ارتفاع أسعار إيجار أراضي الأوقاف، حيث تم التوافق مع وزارة الأوقاف على تحصيل الإيجارات هذا العام بناءً على قيم الإصلاح الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لحل مشكلة الارتفاع الكبير في الإيجارات الذي يعاني منه صغار المزارعين.

وأوصت اللجنة بضرورة مراعاة تجربة هيئة الإصلاح الزراعي، مؤكدين على أهمية أن تظل أسعار الإيجارات ضمن الحدود التي حددتها الهيئة، مع ضرورة التقييم لكل حالة على حدة، بما يتماشى مع معايير الشرائح المتبعة. وشدد النواب على أن زيادة الإيجارات يجب أن تكون تدريجية، حفاظًا على حقوق المزارعين.

خلال المناقشات، طالب النواب بتخفيض قيمة الإيجارات، مشيرين إلى أن الأسعار الجديدة التي أعلنتها الهيئة مرتفعة للغاية، مما يثقل كاهل صغار المزارعين. الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة، أكد على أهمية دعم هؤلاء المزارعين وتحفيزهم على الإنتاج، بينما أشار إلى أن الحل الأمثل هو نظام حق الانتفاع.

وأوضح الورداني أن المزارعين يشعرون بالظلم بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار، متسائلاً عن سبب عدم اتخاذ وزارة الأوقاف خطوات تدريجية في تحديد القيم. كما دعا إلى محاسبة من يقومون بالإيجار من الباطن، وضرورة تطبيق القانون بشكل صارم. وأكد على أهمية إدخال القطاع الخاص كممول للأراضي الزراعية.

فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية، أشار إلى الحاجة الملحة لتعديل قانونها لتعزيز دورها في دعم الفلاحين. كما دعا وزارة الأوقاف إلى تبني نفس النهج الذي اتبعته هيئة الإصلاح الزراعي في التدرج في الزيادة، بما يحقق التيسير على المزارعين.

رئيس هيئة الأوقاف المصرية، خالد محمد الطيب، أكد توافقه مع التوصيات التي أقرتها اللجنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتطبيقها بجدية. وأوضح أن التصالح مع المزارعين سيتم وفقًا للإيجارات القديمة، حيث لن يتم احتساب غرامات على السنة الجديدة.

وفي ختام المناقشات، شدد النائب هشام الحصري على أهمية الالتزام بجدول زمني لتنفيذ التوصيات، مع ضرورة أن تتماشى القيمة الإيجارية الحالية مع قيم الإصلاح الزراعي، مما يضمن تحقيق العدالة بين المزارعين.