الفيومي: ضرورة تقليص المجالس المحلية لتحسين الأداء التنفيذي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية، أن تعدد المجالس المحلية يمثل عبئًا على بعض الوحدات المحلية، مشددًا على أهمية تقليل أعدادها ومستوياتها.

وخلال ظهوره في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أشار الفيومي إلى عدم منطقية مناقشة نفس الموضوع في مجلس الحي، ثم مجلس محلي المدينة، يلي ذلك مجلس المركز ثم المحافظة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت وتشتيت جهد الجهاز التنفيذي.

واقترح الفيومي ضرورة وجود مستويين أو ثلاثة فقط من المجالس، موضحًا أن في المدن مثل القاهرة، يجب أن يقتصر الأمر على حي ومحافظة، وفي المناطق الأخرى يمكن أن تشمل حي أو قرية، بالإضافة إلى مركز ومحافظة، ليصبح الإجمالي ثلاثة مستويات.

وشدد الفيومي على أهمية تحديد الاختصاصات والعقوبات في أي تشريع، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية السابق لم يكن يتضمن عقوبات على المخالفات. وأكد على حرصه على وضع الأمور في نصابها، بحيث تكون هناك اختصاصات محددة لكل مستوى من المستويات التنفيذية.

وتحدث الفيومي عن الإرادة الحقيقية المطلوبة لتطبيق نظام المحليات، متسائلًا: "هل الحكومة والنواب يريدون محليات حقيقية أم مجرد ديكور؟". وأوضح أنه يسعى لإصدار قانون الإدارة المحلية منذ دخوله مجلس النواب، حيث قدم مشروع القانون ثلاث مرات في كل فصل تشريعي، موضحًا أنه في إحدى المرات، وصل المشروع إلى الجلسة العامة، لكن المناقشة توقفت فجأة. وتابع: "ولولا الإرادة السياسية، لن يُصدر هذا القانون".

تأتي هذه التصريحات في وقت يعقد فيه اللجنة الفرعية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.