وزيرة التنمية المحلية تبحث إنشاء منظومة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع ممثلي شركة "ميديكس للحلول المتطورة" لمناقشة آليات إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية. جاء ذلك بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس عصام عبدالعزيز، مدير عام بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف المخلفات الدوائية يعد من الملفات البيئية والصحية ذات الأولوية، نظرا لما يترتب على التخلص غير الآمن من الأدوية، سواء كانت منتهية الصلاحية أو رواكد، من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة. حيث يتسبب ذلك في تلوث التربة والمياه وانبعاث الملوثات الخطرة الناتجة عن الحرق العشوائي.

وأضافت أن مصر، كونها واحدة من أكبر أسواق الدواء في المنطقة، تشهد تداول كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية سنوياً، مما يؤدي إلى تراكم كميات من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية في المنازل والصيدليات. وهو ما يستدعي ضرورة وجود منظومة حديثة تضمن جمع هذه الأدوية وإدارتها بشكل آمن.

كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة سد الفجوة في جمع المخلفات الدوائية المتولدة في المنازل، مع أهمية وضع آلية تمنع إهدار كميات كبيرة من خامات التعبئة والتغليف عالية الجودة، مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم، وإمكانية إعادة تدويرها للاستفادة منها اقتصادياً.

واستمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي من الشركة حول رؤيتها لإنشاء المنظومة الوطنية، والتي ترتكز على ربط المنازل والصيدليات عبر شبكة رقمية لجمع الأدوية غير المستخدمة، مع تطبيق برامج تحفيزية للمواطنين لتعزيز المشاركة في هذا النظام. كما تم استعراض فكرة استخدام منصة رقمية متكاملة تتعقب دورة المخلفات الدوائية وتعد تقارير داعمة لجهات الدولة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع فرص دعم البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال معالجة المخلفات الدوائية، والاستفادة من بعض مكوناتها في تطبيقات صناعية أو إنتاج الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالأفكار والحلول المبتكرة التي قدمتها الشركة، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والجهات العلمية والبحثية والقطاع الخاص لضمان تطبيق نظام فعّال ومستدام. وأكدت أهمية بناء خطة تنفيذية متكاملة لتحديد الأدوار والمسؤوليات، تمهيداً لإطلاق المنظومة الوطنية الحديثة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية.