القضاء التونسي يحكم بالسجن 18 عاماً على مرشح رئاسي سابق بتهم الإرهاب

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً بحق سمير العبدلي، المرشح الرئاسي السابق والمحامي، بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال. جاء القرار في أعقاب جلسة محكمة جرت يوم الثلاثاء، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب هذا الحكم.

وقد تم الحكم على العبدلي بسبب جرائم تتعلق بـ"الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، بالإضافة إلى غسيل الأموال المرتبط بتلك الجرائم. ويُعتبر هذا الحكم جزءاً من جهود السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.

لم يقتصر الأمر على العبدلي، بل أصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق سائق العبدلي، وعامين بحق كاتبته الخاصة، بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بما اطلعا عليه من أفعال أو معلومات تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية أو احتمال ارتكابها.

تجدر الإشارة إلى أن العبدلي، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2014، تم اعتقاله في منتصف مايو 2024 للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال. وفي 28 مايو من نفس العام، تم إصدار قرار بإيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب المتخصص لمكافحة الإرهاب، بعد استجوابه بشأن تلك الشبهات.

واستمرت التحقيقات في القضية، حيث أوضحت المتحدثة باسم قطب مكافحة الإرهاب، حنان قداس، أن الإجراءات القانونية ما زالت جارية، مما يعكس التزام السلطات التونسية بمكافحة جميع أشكال الجريمة المرتبطة بالإرهاب.

هذا الحكم يأتي في وقت حساس تمر به تونس، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تشهدها. ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم تداعيات على المشهد السياسي في البلاد، خاصةً في ظل التوترات المتزايدة بين مختلف الأطراف السياسية.