دعوى قضائية تتهم إدارة ترامب بخرق خصوصية طالبي اللجوء لصالح إيران

أثارت دعوى قضائية جديدة جدلاً واسعاً، حيث اتهمت إدارة ترامب بمشاركة بيانات طالبي اللجوء مع الحكومة الإيرانية. وقد تم رفع هذه الدعوى من قبل محامين من مجموعة "ببليك سيتيزن ليتيجيشن جروب"، الذين يمثلون صندوق الدفاع القانوني عن الإيرانيين الأمريكيين.

تشير الدعوى إلى أن العديد من طالبي اللجوء هم من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية أو ينتمون إلى أقليات دينية، مثل المسيحيين الإنجيليين، بالإضافة إلى أفراد يسعون للحصول على الحماية في الولايات المتحدة نظراً للمخاطر التي تواجههم في إيران.

في ردها على هذه الادعاءات، أكدت وزارة الأمن الداخلي، التي تشمل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، أن ما تم تداوله بشأن مشاركة سجلات طلبات اللجوء مع الحكومة الإيرانية هو ادعاءات كاذبة. وأوضحت الوزارة أن الوكالة تلتزم بضمان اطلاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني على حقهم في التواصل مع ممثليهم القنصليين.

من جانبه، يصف ترامب سياساته بأنها تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الداخلي. وقد تم تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، حيث تتضمن مزاعم خطيرة حول التعاملات بين المحتجزين الإيرانيين ومسؤولين في قسم المصالح الإيرانية.

وتشير الدعوى إلى أن بعض المحتجزين الذين التقوا بمسؤولين من قسم المصالح الإيرانية أفادوا بأن هؤلاء المسؤولين كانوا على دراية بقضايا الهجرة الخاصة بهم، بما في ذلك تفاصيل طلبات اللجوء المقدمة. ويُذكر أن المهام القنصلية الإيرانية في الولايات المتحدة يُدار من خلال قسم المصالح الإيرانية داخل سفارة باكستان، نظراً لعدم وجود قنصلية إيرانية رسمية في البلاد.

تطالب الدعوى بتعيين مراقب مستقل من قبل المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، وذلك لمنع أي إفشاء للمعلومات الحساسة إلى إيران، بالإضافة إلى وقف أي مشاركة مستقبلية للبيانات مع الحكومة الإيرانية.