غرفة السلع السياحية تطلق ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى وحماية البازارات

أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن مجموعة من الضوابط والآليات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية تقديم الشكاوى من قبل أعضاء الغرفة. يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على دعم أصحاب البازارات السياحية والتغلب على المعوقات التي تواجه نشاط بيع السلع السياحية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المَعنية.

وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، أن الغرفة تأخذ جميع الشكاوى المقدمة بجدية، حيث تسعى للتواصل المباشر مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، بما يخدم مصلحة القطاع. وشدد غنيم على أهمية التزام الأعضاء بالضوابط المحددة عند تقديم الشكاوى.

وأوضح غنيم أن الشكوى يجب أن تُقدم على الورق الرسمي للمنشأة، موقعة من صاحبها أو الممثل القانوني، مع ضرورة تضمين كافة البيانات الدقيقة المتعلقة بالشكوى، بما في ذلك اسم الجهة الحكومية المختصة، تاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر إن وجدت، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة للواقعة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الشكاوى يجب أن تُوجه مباشرة إلى الغرفة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يبذل مجلس الإدارة قصارى جهده للتنسيق مع الجهات المختصة لحل المشكلات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وفي إطار دعوته للأعضاء، أكد غنيم على ضرورة تحري الدقة والوضوح عند عرض الشكاوى، حيث أن استيفاء البيانات يسهم في تسريع عملية دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما دعا غنيم أصحاب البازارات السياحية غير المنضمين إلى عضوية غرفة السلع السياحية، إلى سرعة استكمال إجراءات الانضمام، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تسهيل استخراج الترخيص السياحي وفقًا لأحكام القانون ويمكّن الغرفة من التدخل لحل الأزمات.

أضاف غنيم أن إجراءات العضوية يمكن إنهاؤها بسهولة من خلال المقر الرئيسي للغرفة بالدقي أو عبر فروعها في المحافظات السياحية مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مما يسهل على أصحاب البازارات استكمال الإجراءات دون عناء.

واختتم غنيم بتأكيد استمرار مجلس الإدارة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأعضاء والعاملين بالمحال، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية. كما ناشد أجهزة الدولة بضرورة التصدي للكيانات غير الشرعية التي تعمل في القطاع السياحي دون ترخيص، لحماية صناعة السياحة التي تُعد جزءًا أساسيًا من الأمن القومي.