الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون تشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الإثنين، على مشروع قانون يهدف إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، التي تُعتبر من بين أكبر الكوارث التي واجهتها إسرائيل. جاء ذلك في مذكرة مرفقة بمشروع القانون التي توضح أن الغرض هو الوصول إلى تحقيق شامل وموضوعي في المجزرة وما تبعها من حروب.

حصل مشروع القانون على تأييد 59 عضواً من أصل 120 في البرلمان، دون أي أصوات معارضة أو ممتنعة، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت. وقد طالب هؤلاء بتشكيل نوع آخر من اللجان لا تُعيّن من قبل السياسيين، مما يبرز الانقسام الواضح في الساحة السياسية الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع هذه القضية الحساسة.

بموجب القانون، سيتم تعيين ستة أعضاء للجنة، حيث يحصل الائتلاف الحاكم على ثلاثة أعضاء، بينما يُعين نواب المعارضة الثلاثة الآخرين. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُناط برئيس البرلمان مسؤولية تعيين الأعضاء، مما يمنح الحكومة السيطرة على العملية برمتها.

كما ينص مشروع القانون على إدخال رهائن سابقين أو أفراد من عائلات الضحايا كمراقبين، إلى جانب بث مداولات اللجنة للجمهور، مما يعكس الرغبة في ضمان الشفافية في التحقيق.

أرييل كالنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود، الذي بادر إلى طرح مشروع القانون، دافع عن تشكيل اللجنة الثنائية الحزبية، رغم التحفظات التي أبدتها المعارضة. إذ أعرب زعيم المعارضة، يائير لبيد، عن استنكاره لمقاطعة التصويت، مشيراً إلى أن المعارضة لن تكون جزءًا من إجراء يُعتبر صوريًا يهدف إلى التغطية على التحقيق في الكارثة الأكبر منذ الهولوكوست.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي تُظهر تأييدًا واسعًا بين الإسرائيليين، بمختلف أطيافهم السياسية، لقيام هيئة مستقلة للتحقيق. ومن المقرر أن يعود مشروع القانون إلى لجنة الدستور في الكنيست لمزيد من المناقشة، تمهيداً للقراءات النهائية المتوقعة الأسبوع المقبل قبل حلّ الكنيست.