بلجيكا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين بعد حل "حماس" حكومتها في غزة

تتجه بلجيكا نحو اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعد إعلان حركة "حماس" عن حل حكومتها في قطاع غزة. فقد أشار وزير الخارجية البلجيكي، ألكسندر بريفو، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (VRT)، إلى أن الحكومة قد تبحث في اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الجمعة المقبل ملف الاعتراف، رغم أنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان القرار سيتخذ في ذلك الاجتماع.

هذا التحرك يأتي في وقت تم فيه الإعلان عن إنهاء إدارة "حماس" في غزة، حيث من المقرر أن تُنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يُعتبر أحد الشروط التي وضعتها بروكسل للمضي قدماً في الاعتراف بدولة فلسطين.

كان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر قد أشار في سبتمبر 2025 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعم سياسي لدولة فلسطين، لكن الاعتراف القانوني الكامل سيظل معلقاً حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين، وخروج حركة "حماس" من الحكم، ونزع سلاحها بالكامل.

لقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الدعم الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، خاصةً في ظل الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. هذا الأمر أدى إلى ضغوط متزايدة على الدول الأوروبية لتحذو حذو إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي اعترفت بدولة فلسطين في 2024، وكذلك فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا في 2025.

وعلى الرغم من الترحيب بإعلان "حماس" عن تخليها عن إدارة غزة، إلا أن هناك تساؤلات قائمة حول مصير سلاح الحركة وتأثير هذا الإعلان على الوضع الميداني. فقد استمر الوضع في غزة كما هو، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على 70% من مساحة القطاع، بينما لا تزال المؤسسات الحكومية تحت إدارة لجنة محلية تابعة للحركة.

قبل يوم من حل الحكومة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة، ولن تسمح بإعادة الإعمار دون تجريد "حماس" من السلاح بالكامل. وتشكل هذه القضية، قضية السلاح، عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة غزة، إذ تصر إسرائيل على نزع السلاح بصورة كاملة، بينما ترفض "حماس" ذلك.

في الجولة الأخيرة من محادثات القاهرة، وافقت "حماس" على تسليم السلاح الثقيل إلى لجنة التكنوقراط، لكن هذا الاتفاق لا يشمل السلاح الفردي، مما يثير التوترات بين الجانبين.