النائب عمرو فهمي يحذر من تأثير زيادة إيجارات أراضي الأوقاف على الفلاحين

أعرب النائب عمرو فهمي عن قلقه البالغ بشأن الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، مشيراً إلى أنها تشكل عبئاً ثقيلاً على آلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للرزق. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تم تقديمه في البرلمان.

وأوضح فهمي أن العديد من الفلاحين قد قاموا باستصلاح هذه الأراضي بجهودهم الذاتية وعلى نفقتهم الخاصة، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وذكر أن حالة من الغضب تسود بين المستأجرين بعد ربط صرف حصص الأسمدة الشتوية بالموافقة على القيمة الإيجارية الجديدة، مما يزيد من حدة الأزمة.

تتضمن الزيادة رفع القيمة الإيجارية من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه للفدان، في حين تصل في بعض المحافظات إلى 55 ألف جنيه. وهو ما لا يأخذ في الاعتبار طبيعة الحيازات الزراعية الصغيرة أو العائد المحدود للمحاصيل التقليدية، حيث يمتلك معظم المستأجرين مساحات لا تتجاوز فدانا أو فدانين.

وطالب النائب بمراجعة قرار زيادة القيمة الإيجارية وتأجيل تطبيقه إلى حين الوصول إلى حلول توافقية. كما دعا إلى إعداد بيان تفصيلي من وزارتي الأوقاف والزراعة يتضمن حصر الأراضي والخريطة المحصولية، وقياس الأثر الفعلي للزيادة على صغار المزارعين.

وأكد عمرو فهمي أنه لا يعارض مبدأ إعادة تقييم القيمة الإيجارية، لكنه يرفض تطبيق زيادات كبيرة بصورة مفاجئة. وشدد على ضرورة أن تكون أي زيادات مستقبلية تدريجية وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والظروف الاقتصادية العامة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الدكتور عمرو الورداني، على ضرورة مراعاة تجربة هيئة الإصلاح الزراعي، والتأكيد على أن وزارة الأوقاف يجب أن تتبع معايير الإصلاح الزراعي. كما أوصت اللجنة بأن يكون التقييم لكل حالة على حدة، وأن يتم رفع القيم بشكل تدريجي، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار الفلاحين واستدامة الإنتاج الزراعي.