وزيرة الثقافة تقدم استقالتها بعد حكم النقض ضدها في قضية الملكية الفكرية
أثارت استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي اهتماماً واسعاً، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بشأن قضية الملكية الفكرية. حيث قبل رئيس مجلس الوزراء استقالتها، مقدماً شكره على جهودها خلال الفترة الماضية ومتمنياً لها التوفيق في خطواتها المقبلة.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكماً يقضي بإلزام الوزيرة جيهان زكي بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبدالحميد. كما قررت المحكمة سحب الكتاب المتنازع عليه من الأسواق ومنع تداوله أو بيعه، بعد أن تم تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية لتقييم القضية.
تقدمت وزيرة الثقافة جيهان زكي بطعنين أمام محكمة النقض للطعن في الحكم الصادر ضدها. ومع ذلك، أوصت نيابة النقض برفض الطعنين، مما أدى إلى صدور الحكم النهائي ضدها.
تعتبر هذه القضية من القضايا البارزة في مجال الملكية الفكرية، حيث تسلط الضوء على أهمية حقوق المؤلفين والكتّاب. ولقد كانت الوزيرة جيهان زكي في الواجهة خلال هذه الأزمة، ما جعل استقالتها تتصدر عناوين الأخبار.
يتعين على الحكومة المصرية الآن اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز حقوق الملكية الفكرية ودعم الفنون والثقافة في البلاد، وسط هذه التحديات. ويترقب الجميع ما ستسفر عنه الفترة المقبلة من تغييرات في وزارة الثقافة وكيفية إدارة هذه القضايا الحساسة.
💬 التعليقات 0