تونس تُسجل تراجعاً طفيفاً في نسبة التضخم إلى 5.3%

سجلت تونس تراجعاً طفيفاً في نسبة التضخم خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 5.3% مقارنة بـ 5.5% التي استمرت عليها خلال شهري أبريل ومايو. هذا الانخفاض يأتي في وقت يتطلع فيه الاقتصاد التونسي إلى استعادة استقراره.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن هذا التراجع يعود إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والتبغ، رغم الارتفاعات التي شهدتها بعض القطاعات الأخرى مثل الترفيه والثقافة.

وعلى صعيد المواد الغذائية، سجلت الأسعار ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.1%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والأسماك والفواكه. وهذا ما يعكس الضغوط المستمرة على ميزانية الأسر التونسية.

كما شهدت المواد المصنعة ارتفاعاً بنسبة 4.7%، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 4.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15.4%. هذه التوجهات تعكس تحديات الاقتصاد التونسي في مواجهة الضغوط التضخمية.

تأتي هذه البيانات في وقت حساس، حيث يسعى المسؤولون إلى اتخاذ تدابير فعالة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية التعامل مع هذه التحديات وتحقيق التوازن المطلوب في السوق.

إن تراجع نسبة التضخم يمثل بارقة أمل، إلا أنه يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان استدامة هذا الاتجاه الإيجابي وتخفيف الأعباء عن المواطنين في المستقبل القريب.