حماس تتجه لحل حكومتها في غزة تمهيدًا لتسليم الإدارة للجنة الوطنية

في خطوة سياسية هامة، أعلنت حركة حماس عن نيتها حل لجنتها الإدارية الحكومية في قطاع غزة، كجزء من جهودها لتسليم مهام إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية. يُعتبر هذا القرار بمثابة "بادرة حسن نية" من الحركة، التي تسعى إلى تعزيز الحوار مع الأطراف الأخرى في الساحة الفلسطينية.

تأتي هذه الخطوة بعد تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث، والتي تم إنشاؤها ضمن مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد لعبت اللجنة دورًا محوريًا في الوساطة خلال اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

وأوضح مصدر مطلع في حماس أنه سيتم تعيين شخصية مقبولة وطنيًا لتولي مهام اللجنة، التي ستتحول إلى لجنة تسيير أعمال مؤقتة حتى يتم استلام اللجنة الوطنية لمهامها رسميًا. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام حماس المستمر بتسليم إدارة الشأن في غزة للجنة الوطنية التي تضم مجموعة من المستقلين ذوي الكفاءات.

تعتبر هذه الخطوة تحولًا كبيرًا لحماس، التي تسيطر على غزة منذ عام 2007، بعد صراع مع حركة فتح المنافسة بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد تولى محمد الفرا، الذي كان يشغل منصب وزير الحكم المحلي، رئاسة اللجنة الحكومية بعد اغتيال رئيسها السابق عصام الدعاليس في مارس 2025.

من جهته، أكد مصدر في حماس أن الفرا سيستقيل مع باقي أعضاء اللجنة، مما سيمهد الطريق لتحويلها إلى "لجنة تسيير أعمال مؤقتة". وقد رحبت الفصائل الفلسطينية بهذا القرار، معتبراً إياه خطوة جادة نحو تسليم اللجنة الوطنية مهامها الحكومية في غزة.

يُذكر أن حماس قد خاضت عدة جولات من المحادثات مع فصائل فلسطينية أخرى في القاهرة، بمشاركة الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، بهدف تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل بشأن الوضع في غزة.