الكويت تطلق نظام العقوبات البديلة لمخالفات المرور مع التركيز على خدمة المجتمع

أعلنت الكويت عن إطلاق نظام العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل المخالفين من خلال المشاركة في أعمال خدمة المجتمع، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026، المعدل للقرار رقم 81 لسنة 1976.

يتضمن النظام الجديد آليات تنفيذ العقوبات البديلة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويسمح للمحاكم بالحكم بعقوبات تشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج توعوية وتأهيلية، بالإضافة إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفات المرورية.

تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تطبيق هذه العقوبات، وقد حدد القرار الجهات الحكومية التي ستستقبل المحكوم عليهم، وفقًا لطبيعة المخالفة والظروف المحيطة بكل حالة. ومن بين هذه الأعمال، المشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الدفاع المدني، وتنظيم المواعيد بالمرافق الصحية.

كما تشمل العقوبات البديلة أعمالًا داخل وزارة الأوقاف، مثل تنظيف المساجد وترتيب المصاحف، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وزراعة الأشجار، وتنظيم المقابر، وتنفيذ حملات التوعية البيئية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يتضمن النظام أيضًا العمل في الأنشطة الاجتماعية والخيرية وتوزيع المساعدات الإنسانية، فضلاً عن المشاركة في الورش التدريبية. كما سيتم إخضاع المحكوم عليهم لبرامج تثقيفية تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة الخاطئة.

وأكد القرار أنه في حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة أو الإخلال بشروطها، سيتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية. هذا الإجراء يعد خطوة نحو تعزيز الوعي المروري والمساهمة في تحسين سلوكيات القيادة في الكويت.