تسليم المهام الحكومية في غزة للجنة الوطنية بعد حل الحكومة

أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أنه سيتم تسليم المهام الحكومية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع بشكل تدريجي، وذلك بعد استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي محمد الفرا اليوم الإثنين.

وأكد الثوابتة أن الموظفين العموميين سيعملون تحت إشراف مسئولى الوزارات في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق آلية نقل المهام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد على أنه لن يحدث أي فراغ إداري، حيث ستواصل وزارة الداخلية في غزة عملها في حفظ الأمن وفق خطتها، حتى تتسلم اللجنة الوطنية مهامها بشكل كامل.

من جانبها، أعلنت حركة "حماس" اليوم عن حل حكومتها في قطاع غزة، مشيرة إلى قرب إتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية.

وذكر الناطق باسم "حماس" حازم قاسم أن حل حكومة حماس يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى سحب الذرائع من إسرائيل التي تستمر في عدوانها، معرباً عن أمله في الإسراع بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وفي إطار نقل السلطة، أفاد مصدر مقرب من "حماس" بأن عبد الهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية، سيتولى بشكل مؤقت تسيير عمل اللجنة الحكومية حتى يتم تسليم المهام للجنة الوطنية.

يواصل أعضاء اللجنة الحكومية التابعة لـ"حماس"، والذين يبلغ عددهم 15 عضواً، تسيير الأعمال الحكومية دون اتخاذ قرارات دون التنسيق مع مسئولي الملفات في اللجنة الوطنية، بحسب ما أفاد مسئول في الحركة.

ويبلغ عدد الموظفين الدائمين وذوي العقود المؤقتة في حكومة "حماس" بغزة نحو 50 ألف موظف، مما يجعل ملف موظفي الحكومة أحد أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية مع إسرائيل، بالإضافة إلى كونه نقطة خلافية أيضاً بين حركتي "فتح" و"حماس".