الحرمان والرسوب والحـ ـبس ... ماذا ينتظر مرتكبي الغش في امتحانات الثانوية العامة ؟

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة للتصدي لجرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، وفي مقدمتها امتحانات الثانوية العامة، بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج لأسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي من نظم التقييم الخاصة بمراحل التعليم المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية، بأي وسيلة، متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بسير الامتحانات.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

كما تضمن القانون عقوبات خاصة بالشروع في ارتكاب جرائم الغش أو تسريب الامتحانات، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بالطلاب، نص القانون على حرمان كل من يثبت ارتكابه الغش أو الشروع فيه، أو أي من الأفعال المجرمة، من أداء امتحانات الدور الحالي والدور التالي من العام الدراسي نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد.

أما في الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد المطلوبة لمعادلة الشهادة وفقًا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين.

وألزم القانون كذلك بمصادرة جميع الأدوات والأجهزة المضبوطة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك بحكم يصدر من المحكمة المختصة.

كما نصت المادة الثانية من القانون على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يحوز داخل لجنة الامتحان، دون مقتضٍ، هاتفًا محمولًا أو أي جهاز اتصال أو إرسال أو استقبال، سواء كان سلكيًا أو لاسلكيًا، أو أي وسيلة تقنية حديثة يمكن استخدامها في أعمال الغش، مع مصادرة تلك الأجهزة.

وأكد القانون، في مادته الثالثة، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والعمل بأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 باعتباره التشريع المنظم لجرائم الغش وتسريب الامتحانات والعقوبات المقررة لها.