المدير التنفيذي لصندوق النقد: نمو الاقتصاد المصري يبلغ 5% رغم التحديات

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن معدلات النمو الاقتصادي الحالية تقدر بنحو 5%، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، حيث أوضح أن القدرة على سداد الديون تعتمد على مقارنة حجم الدين بالناتج المحلي الإجمالي.

وأشار معيط إلى أهمية ترشيد الاحتياجات التمويلية وزيادة معدلات النمو كعوامل رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد، خاصة بعد فترة صعبة شهدها الاقتصاد بين مارس 2022 ومارس 2024. وبين أن زيادة معدلات النمو تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي، مما يساعد في تقليص معدلات الدين حتى مع ثبات أحجامها أو زيادتها.

وفيما يتعلق بتوقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، أشار معيط إلى تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على التوقعات السابقة، حيث كان من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسن استقرار الاقتصاد في عام 2026. ولكن الأحداث الحالية أدت إلى تغيير هذه التوقعات.

وأوضح أن الأمل كان معقودًا على انخفاض معدلات التضخم وزيادة دخول المواطنين، مما كان سيساعد في شعورهم بالاستقرار. إلا أن العوامل الخارجية، مثل الموجة التضخمية العالمية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

كما استعرض معيط تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف المرتبطة بها على حياة المواطنين، مشددًا على أن هذه التحديات تتطلب استقرارًا خارجيًا بجانب الاستقرار الداخلي واستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نتائج إيجابية.

في ختام حديثه، دعا معيط إلى ضرورة العمل على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يتطلب التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.