تعديل دستوري في المجر يهدد برئاسة سوليوك ويعزز نفوذ ماجيار

قدمت حكومة رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار مشروع تعديل دستوري يسعى إلى إقالة رئيس الجمهورية تاماش سوليوك، الذي يُعتبر حليفًا للزعيم القومي فيكتور أوربان. يهدف هذا التعديل إلى تقليص النفوذ السياسي للرئيس الحالي، والذي يتعرض لانتقادات متزايدة بسبب مواقفه.

ومن المتوقع أن يُمرر هذا التعديل بسهولة، نظرًا للأغلبية البرلمانية الكبيرة التي حصل عليها حزب تيسا بقيادة ماجيار في الانتخابات الحاسمة التي جرت في أبريل الماضي. ويعني هذا التعديل إنهاء ولاية سوليوك قبل استكمال فترة ولايته البالغة خمس سنوات، حيث تولى المنصب قبل أقل من ثلاث سنوات.

على الرغم من الضغوط المتزايدة، رفض سوليوك مرارًا مطالب ماجيار بالاستقالة الطوعية. وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح ماجيار بأنه "لا يمكن أن تبدأ إعادة بناء المجر إذا بقي أعلى مسؤول في الدولة هو الشخص نفسه الذي ساعد في تقويض الجمهورية."

وأضاف ماجيار أنه سيتم اختيار رئيس جديد من قبل البرلمان خلال فصل الصيف، وستكون فترة رئاسته خمس سنوات كحد أقصى أو حتى يتم اعتماد دستور جديد. كما أشار إلى أن مشاورات استبدال دستور عهد أوربان ستبدأ في سبتمبر المقبل.

ورغم أن منصب رئيس المجر يُعتبر شرفيًا في الغالب، أكد ماجيار أنه يجب أن يُمثل الأمة بشكل حقيقي. ومنذ توليه المنصب، لم يظهر سوليوك مواقف واضحة بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الانتهاكات ضد الأطفال في الرعاية الحكومية واستهداف الصحفيين.

بعد انتخاب ماجيار، تعهد سوليوك بعدم عرقلة الحكومة الجديدة في بودابست، مما يضاعف من التحديات التي تواجه القيادة الحالية في البلاد.