انتقادات برلمانية لزيادة أسعار شقق الإسكان الاجتماعي وتوجه الحكومة نحو السحب

شهدت جلسة مجلس النواب انتقادات حادة لأعضاء المجلس بشأن توجه الحكومة نحو سحب شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة، في الوقت الذي تخطى فيه سعر الوحدة المليون جنيه. وطالب النواب بضرورة الرقابة على المطورين العقاريين وتطبيق نظام الإيجار التمليكي، مع دراسة أسباب العزوف عن السكن في وحدات المدن الجديدة.

واعتبر النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان، أن سحب الوحدات يعد قرارًا مجحفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في أسباب عدم شغل الوحدات قبل اتخاذ أي عقوبات. وأكد على أهمية توفير مرافق سليمة وخدمات تعليمية وصحية في المناطق السكنية الجديدة.

وأشار الخشت إلى أن مدينة أسيوط الجديدة، التي أنشئت منذ عام 2008، تعاني من انخفاض حجم الإشغال، حيث لا يتجاوز 30%. كما كشف عن مشاكل إنشائية في بعض الوحدات الجديدة، وهو ما يعكس عدم جاهزيتها للسكن.

من جانبها، انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى أكثر من مليون جنيه، مشددة على أن العقوبات المفروضة على المواطنين بسبب إغلاق الوحدات غير مقبولة. وأكدت على ضرورة توفير مقومات السكن الأساسية للمواطنين.

واتفقت النائبة مها عبد الناصر مع زملائها في رفض سحب الوحدات، مشيرة إلى ضرورة التأكد من جودة البنية التحتية في المدن الجديدة قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية. واعتبرت أن زيادة الأسعار تعني إلغاء الدعم الحقيقي المقدم لمحدودي الدخل.

وأكد النائب إيهاب مختار جندى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يساهم في تفاقم أزمة الإسكان لمحدودي الدخل، مشددًا على أهمية وضع ضوابط للرقابة على المطورين العقاريين. كما اقترح تخصيص شريحة سكنية بسعر مقيد لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية نظام الإيجار التمليكي كحل وسط.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف هو توفير وحدات سكنية للأكثر احتياجًا، مع فرض عقوبات على الوحدات غير المشغولة. وأكدت كراسة الشروط الجديدة لمبادرة "سكن لكل المصريين" ارتفاع أسعار الوحدات، حيث بلغت نحو 1.25 مليون جنيه دون مصعد و1.35 مليون جنيه مع مصعد، مما يعكس التحديات التي تواجه السكن لمحدودي الدخل.