قانون الضمان الاجتماعي يحدد حالات وقف الدعم النقدي للمستفيدين

أصدر القانون الموحد للضمان الاجتماعي لائحته التنفيذية، موضحاً الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي المخصص للمستفيدين. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام.

وفقاً للمادة (34) من القانون، يُوقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة في عدة حالات، منها حدوث تغييرات في مستوى معيشة المستفيدين تؤدي إلى خروجهم عن حدود الاستحقاق. كما يُوقف الدعم إذا تم التلاعب أو التزوير في البيانات المقدمة عند التسجيل للحصول على الدعم.

تشمل الحالات أيضاً صدور حكم قضائي بالإدانة ضد المستفيدين في جرائم مثل التسول، الاتجار بالبشر، وتعريض الأطفال للخطر، بالإضافة إلى قضايا ختان الإناث والزواج المبكر والتحرش. كما تشمل الحالات الجرائم الأخرى المخلة بالشرف.

علاوة على ذلك، يُمكن أن يُوقف الدعم إذا رفض المستفيدون أو أرباب الأسر القادرون على العمل فرص التوظيف التي تُعرض عليهم من قبل الجهة الإدارية، وذلك ثلاث مرات دون تقديم عذر مقبول. تُستثنى من ذلك فئات معينة مثل ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

في حالة صدور حكم ضد رب الأسرة، يستمر صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى يتم توفيق أوضاعهم وفقاً لشروط الاستحقاق القانونية.

يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين نظام الدعم الاجتماعي في البلاد، بما يضمن استدامته ويحقق العدالة في توزيع الموارد المالية على المحتاجين.