ميرتس: الإصلاحات الجديدة قد تعيد الاقتصاد الألماني إلى النمو فوق 1%

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تفاؤله بشأن استعادة الاقتصاد الألماني لعافيته من خلال الإصلاحات التي اتفقت عليها حكومته الائتلافية. وفي حديثه خلال برنامج على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، أشار ميرتس إلى أهمية تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1% في العام المقبل، مؤكدًا أن هذا الهدف هو بداية لاستعادة القوة الاقتصادية.

قال ميرتس: "أريد أن نخرج من حالة الضعف هذه التي يعاني منها اقتصادنا. يجب أن نرفع معدل النمو المحتمل، وأود أن أرى الرقم 1 مرة أخرى أمام الفاصلة العشرية في معدل النمو العام المقبل." هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تسعى الحكومة الألمانية لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

توقعات الحكومة الألمانية، التي نُشرت في الربيع الماضي، تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نمواً بمعدل 0.5% خلال العام الجاري، بينما توقعت أن تصل هذه النسبة إلى 0.9% في عام 2027. وبالتالي، فإن المستهدف الذي يسعى إليه ميرتس لعام 2027 لا يزيد عن 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة بالتوقعات الحالية.

يذكر أن الاقتصاد الألماني سجل في عام 2025 نمواً طفيفاً بلغ 0.2%، بعد أن شهد انكماشاً خلال العامين السابقين. هذا التحسن الطفيف يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد، مما يعزز من أهمية الخطط الإصلاحية التي تسعى الحكومة لتطبيقها.

كما سلط ميرتس الضوء على الخطة الشاملة الرامية إلى تقليل البيروقراطية وإجراء تعديلات واسعة على قانون حماية البيانات، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد." إن التركيز على تقليل التعقيدات الإدارية قد يكون له دور حيوي في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

في إطار جهود الحكومة، يتطلع ميرتس إلى إعادة بناء الثقة في الاقتصاد الألماني وتحفيز النمو، مما قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.