وزير التعليم العالي يكشف عن مسار ترقيات جديد يعزز الابتكار والاقتصاد المعرفي

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، عن إضافة مسار ترقيات جديد قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار. يأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وتعظيم العائد من استثمارات الدولة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية. كما أشار إلى أهمية ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية وسوق العمل، مما يعكس التوجه نحو تعليم أكثر فاعلية.

وأكد قنصوة أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جوهرية في فلسفة البحث العلمي، حيث لا يقتصر التقييم على حجم النشر العلمي فحسب، بل سيتم قياس الأثر الاقتصادي والمجتمعي للأبحاث، مع التركيز على تحويل المعرفة إلى حلول وتقنيات ومنتجات تدعم الصناعة وتلبي احتياجات الدولة. ولفت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات البحث العلمي، حيث تم نشر 46,313 بحثًا دوليًا، منها 53.5% في مجلات Q1، مما ساعدها على احتلال المركز 25 عالميًا في النشر الدولي.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار، تربط بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة عبر بنك وطني للتحديات، مما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق. وأعلن عن إطلاق مبادرة "من الجامعة إلى المصنع"، التي تهدف إلى نقل المعرفة من الجامعات إلى المصانع، مع تأكيد أهمية الشراكات مع القطاع الصناعي.

وأشار قنصوة إلى أن المسار الجديد للترقيات العلمية المرتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار سيعمل على تمويل الأبحاث المرتبطة بالصناعة. كما سيتم تعزيز الشراكات مع الجهات الإنتاجية، مما سيؤدي إلى ربط البحث العلمي باحتياجات السوق. وفي خطوة إضافية، أكد الوزير على أهمية إنشاء وحدات نقل التكنولوجيا والتسويق وإدارة الملكية الفكرية بجميع الجهات التابعة للوزارة.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن مشروع قومي لتطوير منظومة المعامل المركزية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، من خلال إنشاء شبكة رقمية سحابية تربط بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الحكومية بالصناعة. كما سيتم توفير خدمات رقمية تشمل الحجز الإلكتروني وتتبع العينات وإصدار النتائج المعتمدة إلكترونيًا، مما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الأجهزة العلمية واستدامة تشغيل المعامل.