النائب فريدي البياضي: المواطن يعاني من تعقيدات التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم ربط تركيب العدادات الكودية بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تعقيدات قانون التصالح وصعوبة استكمال إجراءاته، وليس في المواطن نفسه.

خلال مداخلة هاتفية له على قناة الشمس، أشار البياضي إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها المواطنون في إنهاء إجراءات التصالح، موضحًا أن المواطنين أصبحوا "كعب داير" للحصول على النموذجين 7 و10، نتيجة التعقيدات الإدارية التي تعيق سير العملية.

وأضاف البياضي أن قانون التصالح يفرض قيودًا على المخالفين، حيث يتم حرمانهم من بعض الخدمات، مما يعكس سياسة غير عادلة تتعلق بتطبيق ربط العدادات الكودية بالتصالح وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء. وأكد على أهمية إصدار قرار من مجلس الوزراء يضمن عدم معاقبة المواطن مرتين بسبب المخالفة.

وأشار إلى أن غالبية المواطنين لديهم الاستعداد لإنهاء إجراءات التصالح، لكنهم يواجهون صعوبات شديدة بسبب التعقيدات والإجراءات الإدارية المعقدة، مما يستدعي ضرورة تبسيط المنظومة وربطها إلكترونيًا بين الجهات المختلفة.

وأوضح البياضي أنه يجب على الجهات المعنية، مثل الكهرباء والتموين، أن تتلقى إشعارات إلكترونية بمجرد تقدم المواطن بطلب التصالح، لتفادي حرمانه من الدعم والخدمات المستحقة، بدلاً من إلزامه بالتنقل بين وحدات الإدارة المحلية والمرور والإسكان لاستكمال الإجراءات.

وفي ختام حديثه، ناشد البياضي الحكومة بضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات، مؤكدًا على حق المواطن في بلده في الحصول على الخدمات والدعم الذي يستحقه، مع التأكيد على أهمية إزالة العقبات التي تعطل إنهاء ملفات التصالح.