الهيئة العامة للرقابة المالية تُطلق ضوابط جديدة لعقود التأمين الجماعي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يهدف إلى تيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة الشفافية. يتضمن القرار ضوابط تتعلق بإخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين التي تصدرها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

يهدف القرار إلى تسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي سواء كانت جديدة أو مجددة، وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة. تشمل هذه العقود النمطية وغير النمطية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الشركات دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

يسعى النظام الجديد الذي تم استحداثه إلى تنظيم العلاقة بين الشركات والهيئة في ما يتعلق باعتماد هذه العقود. وبموجب القرار، يتعين على الشركات إخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، بالإضافة إلى صورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود مع النموذج المعتمد.

فيما يخص العقود غير النمطية، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان شامل يتضمن جميع هذه العقود، مرفقًا بتعهد مماثل بتطابق العقود المجددة مع ما سبق اعتماده من الهيئة. كما يتوجب على الشركات تقديم هذه البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي إصدار أو تجديد العقود.

منحت الهيئة الحق في طلب أي مستندات تتعلق بالعقود النمطية أو غير النمطية، بما في ذلك التقارير الاكتوارية، في أي وقت. ويعكس هذا الإجراء التزام الهيئة بزيادة الشفافية وضمان الرقابة الفعالة على أعمال الشركات.

وفي تعليقه على القرار، أكد إسلام عزام أن هذا النظام الجديد يمثل توازنًا بين الحاجة إلى سرعة الإجراءات وتحفيز الشركات على التوسع، وبين ضرورة إحكام الرقابة وضمان الشفافية. وأوضح أن القرار جاء بعد حوار موسع مع مختلف أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف العملية المتعلقة بتطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد.