قرارات زيادة الأجور تعكس انحياز الرئيس للمواطن وتحسين مستوى المعيشة

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القرارات الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى علاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بالقانون، تعكس انحيازًا كاملاً ومستمرًا من القيادة السياسية للمواطنين.

وأشار درويش، خلال حديثه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أهمية تلك القرارات في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث تشمل أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل إيجابي على أجور العاملين في القطاع الخاص أيضًا، مما يساعدهم على مواجهة الارتفاعات في الأسعار ومعدلات التضخم. وأكد أن النجاح في تطبيق هذه الحزمة يتطلب من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال التجار لهذه الزيادات في رفع الأسعار.

كما أشار درويش إلى أن استقرار أسعار العملات الأجنبية سيساهم في تحقيق استقرار أكبر داخل الأسواق، وهو ما يعد أمرًا حيويًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن هذه القرارات تعكس إدراك القيادة السياسية لمتطلبات المواطنين، مشددًا على أن الرئيس يسعى جاهدًا لتلبية احتياجاتهم، رغم أن البعض قد يعتبر أن الزيادات ليست بالمستوى المأمول، إلا أنها تمثل أعباءً مالية كبيرة تتحملها الموازنة العامة للدولة.

وفي سياق متصل، صدق الرئيس السيسي على قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي بمنح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ليتم ضمها للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.