البنك المركزي الألماني يسعى لإدارة صندوق التقاعد العام الجديد

يسعى البنك المركزي الألماني للفوز بإدارة صندوق التقاعد المقترح المدعوم من الدولة، والذي يهدف لأن يكون من أكبر صناديق الاستثمار طويل الأجل في أوروبا، حيث تقدر أصوله بمئات المليارات من اليورو.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس إلى إصلاح شامل لنظام التقاعد، بما في ذلك ضخ أكثر من 30 مليار يورو (حوالي 34 مليار دولار) في صندوق سيتولى إدارته جهة حكومية. سيجري تحديد هيكل الصندوق بموجب قانون لم يصدر بعد، لكن المفاوضات المؤسسية حوله قد بدأت بالفعل في ألمانيا.

ووفقاً لمصادر مطلعة، أبدى البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) الذي يقع مقره في فرانكفورت، اهتمامه بإدارة صندوق التقاعد المقترح، حيث يمتلك البنك خبرة واسعة في إدارة الأصول الاحتياطية لعدد من الولايات الألمانية، بالإضافة إلى وكالة التوظيف الاتحادية ومؤسسات التأمين الاجتماعي.

يستند تصميم صندوق التقاعد المقترح إلى مبادئ اقتصادات السوق، مستلهمًا من النظام السويدي الذي أُطلق في التسعينيات. كما يُعتبر نموذج إدارة صندوق الثروة السيادي في النرويج، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، من أبرز الأمثلة على نجاح هذا النوع من الصناديق، حيث يُعد الأكبر عالميًا من حيث قيمة الأصول.

تندرج إصلاحات نظام التقاعد في ألمانيا ضمن مجموعة شاملة من التعديلات التي يسعى الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تقديمها بحلول نهاية الأسبوع المقبل. من المقرر أن يجتمع قادة الحزبين غدًا لوضع اللمسات الأخيرة على خطط تعديل نظام التقاعد وضريبة الدخل والرعاية الصحية في البلاد، بهدف تعزيز التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.