محمد معيط: تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لعامين إضافيين

أعلن محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لمدة شهرين إضافيين، ليصل إجمالي مدة البرنامج إلى 48 شهرًا. وكان البرنامج قد تم الاتفاق عليه مع الصندوق ليكون مدته الأصلية 46 شهرًا، حيث من المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026.

وفي تصريحات له عبر برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أوضح معيط أن الحاجة لتمديد البرنامج ترجع إلى ضرورة استكمال تنفيذ المستهدفات الاقتصادية بشكل كامل. وأكد أن الوقت الإضافي سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، مما يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأشار معيط إلى أن الشهرين الإضافيين قد يكونان ضروريين لإنجاز بعض الأهداف، خاصة مع اقتراب نهاية العام. وعبّر عن أمله في أن يتمكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من اعتماد المراجعة الثامنة للبرنامج قبل نهاية ديسمبر 2026، مما سيسهم في استقرار الوضع المالي.

وفي سياق متصل، توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد. كما تم التوصل إلى المراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مما يمهد الطريق لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تؤكد هذه التطورات على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والنمو. وتعتبر المرحلة القادمة حاسمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.