رفض طلب النائب العام لرفع الحصانة عن أحد النواب بعد استعراض اللجنة

في خطوة جديدة تتعلق بالحصانات البرلمانية، رفض النائب العام طلبًا لرفع الحصانة عن أحد النواب، وذلك بعد مراجعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وتُعتبر هذه الحادثة واحدة من الحالات النادرة التي تثير تساؤلات حول آلية التعامل مع الحصانات البرلمانية.

لم يتم ذكر اسم النائب المعني في تقرير اللجنة، حيث اكتفى القرار بحفظ الطلب مع إخطار النائب المعني ومقدم الطلب. وهذا يعكس التوجه الحالي نحو الحفاظ على سرية الإجراءات المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

تنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها عند تقديم طلب رفع الحصانة. ومن أبرز هذه الشروط أن يكون الطلب مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بالإضافة إلى ضرورة توضيح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

كما يتطلب من مقدم الطلب تقديم رقم القضية المقيدة ضد العضو وإجراءاتها السابقة. وفي حال كان الطلب مقدماً من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة، يجب أن تتوافر لديه الصفة والمصلحة، مع تقديم صورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها.

بعد استلام الطلب، يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ومدى توافر الشروط المطلوبة. إذا تبين عدم توافر هذه الشروط، يتم حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس دون ذكر الأسماء.

من جهة أخرى، إذا ثبتت الشروط، يُحال الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير يعرض على المجلس بشكل عاجل. ويُخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة والجهات المختصة بما تم من إجراءات، مما يعكس الشفافية في التعامل مع هذه الطلبات.

تستمر هذه القضايا في إثارة الجدل حول كيفية التوازن بين الحصانة البرلمانية وحقوق الأفراد، مما يتطلب مزيدًا من النقاش حول القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن.