نمو تجارة الترانزيت في مصر بنسبة 30% بعد الإعفاءات الضريبية

أعلن أحمد كوجك، وزير المالية، عن تحقيق نمو ملحوظ في معدلات تجارة الترانزيت بمصر، حيث بلغت نسبة النمو أكثر من 30% على أساس سنوي، وذلك بعد تنفيذ الحكومة لقرار إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من الأعباء الضريبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء، حيث أشار كوجك إلى أن الحكومة تسعى لتوفير التسهيلات اللازمة لمختلف القطاعات، خاصةً تجارة الترانزيت، من خلال زيادة أعداد الموانئ وتطوير البنية التحتية، مستغلةً المركز اللوجستي القوي لمصر.

وأكد الوزير أن القرار يشمل جميع الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت، سواء كانت من ميناء إلى ميناء أو من موقع إلى آخر، مما يمنحها ميزة ضريبية كبيرة، تُعزز من تنافسية المراكز اللوجستية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أضاف كوجك أن تطبيق هذا الإعفاء الضريبي خلال الأشهر الماضية كان له تأثير إيجابي مباشر على القطاع، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الإعفاءات هو تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، وذلك لضمان تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.