قفزات نمو ملحوظة في الاقتصاد المصري تعكس الإنجازات التنموية الكبرى

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الاقتصاد الوطني المصري قفزات نمو ملموسة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة قياسية بنسبة 569.4% ليصل إلى 18.136 تريليون جنيه في عام 2024/2025، مقارنة بـ2.709 تريليون جنيه في عام 2015/2016. ويعكس هذا النمو الكبير التوسع البنيوي في الاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 168.1 ألف جنيه، بزيادة بلغت 689.2%.

تزامن هذا الإنجاز مع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث قام الجهاز برصد الطفرة التنموية للدولة بالأرقام. كما شهدت حركة التجارة الخارجية تطوراً ملحوظاً، إذ ارتفعت الصادرات المصرية لتصل إلى 52 مليار دولار في عام 2025، مقابل 21.9 مليار دولار في عام 2015، أي بزيادة قدرها 137.4%.

كما ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية ليصل إلى 155.8 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ96.3 مليار دولار في عام 2015، مما ساهم في تحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات لتصل إلى 50.1% عام 2025، مقابل 29.5% في عام 2015.

على صعيد قطاع الزراعة، شهدت المساحة المنزرعة زيادة ملحوظة لتصل إلى 10.1 مليون فدان عام 2024، مقارنة بـ9.1 مليون فدان في عام 2015، بزيادة قدرها 11%. كما ارتفعت المساحة المستصلحة لتصل إلى 610.8 ألف فدان، مما أدى إلى زيادة قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي إلى 2.604 تريليون جنيه، بزيادة بلغت 715.1%.

في قطاع الطاقة، حققت الدولة طفرة إنتاجية ملحوظة، حيث ارتفعت كمية الكهرباء المولدة إلى 239.9 جيجا واط ساعة في عام 2024/2025، بزيادة 29.2% عن عام 2015، مما يعكس الالتزام بتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة. كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملحوظة ليصل إلى 12.2 مليار دولار، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، ارتفعت مخصصات الدعم الحكومي لتصل إلى 409.1 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه الفئات الأولى بالرعاية. كما تراجع معدل النمو السكاني ليصل إلى 1.2%، مما يدل على نجاح السياسات السكانية المتبعة.

تظهر هذه المؤشرات الرقمية الموثقة لعام 2025 نجاح الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات، مما يعزز من قدرة الجمهورية الجديدة على تحقيق التنمية المستدامة.