صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار

توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما يمهد لصرف تمويل جديد يقدر بنحو 1.6 مليار دولار. يأتي ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.

أشار صندوق النقد إلى أن تأثير النزاعات في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري كان محدودًا نسبيًا، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الفعّالة. فقد شملت هذه الإجراءات تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

واصل الاقتصاد المصري مسار التعافي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، وارتفعت وتيرة النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.

كما لفت الصندوق إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دور "خط الدفاع الأول" في امتصاص صدمة خروج استثمارات المحافظ خلال فترة التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من تلك التحديات، ظلت الاحتياطيات الدولية مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية مارس 2026، حيث ساهمت عودة تدفقات استثمارات المحافظ بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في استعادة معظم خسائر العملة.

ومع ذلك، حذر الصندوق من أن تصاعد الضغوط التضخمية العالمية أو تجدد التوترات الإقليمية قد يؤثر سلبًا على النمو ويزيد الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي. وأكد على أن التنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية، وتسريع برنامج التخارج من الأصول، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، ستظل عوامل رئيسية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.