المحكمة العليا الأمريكية تلغي قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة

في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يقضي بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأبناء المهاجرين غير النظاميين وحاملي التأشيرات المؤقتة.

وجاء هذا الحكم بعد مراجعة مستفيضة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد وقت قصير من توليه منصبه العام الماضي. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الأمر يتعارض مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يرسخ حق الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية تقريبًا.

تأسست المحكمة على أن التعديل الرابع عشر، الذي تم تبنيه في عام 1868، يضمن حقوق جميع الأفراد المولودين في الولايات المتحدة، مما يعني أن أي محاولة لإلغاء هذا الحق تتطلب تغييرات دستورية واسعة النطاق، وهو ما لم يتوفر في حالة الأمر التنفيذي لترامب.

هذا الحكم يمثل ضربة قوية لجهود إدارة ترامب في تغيير السياسات المتعلقة بالهجرة، ويعكس أيضًا التحديات القانونية التي تواجهها بعض الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تقليص حقوق المهاجرين في البلاد.

الجدير بالذكر أن هذا القرار قد يفتح باب النقاش مجددًا حول قضايا الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة، والتي كانت من الموضوعات الساخنة خلال فترة رئاسة ترامب.

يأتي هذا الحكم في وقت حساس، حيث يستمر الجدل حول كيفية التعامل مع قضايا المهاجرين في البلاد، مما يجعل من الواضح أن المحكمة العليا ستظل تلعب دورًا محوريًا في تشكيل السياسات الأمريكية المستقبلية.