التضخم يتصدر ملاحظات صندوق النقد في المراجعة السابعة للبرنامج المصري

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، أن ملف التضخم كان الأكثر بروزًا خلال المراجعة السابعة للبرنامج المصري. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر".

وأشار معيط إلى أن الآثار التضخمية الناجمة عن الحرب لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار البترول والأسمدة وتكاليف الشحن. وقد أدى ذلك إلى ضغوط تضخمية على معظم الدول، مما ساهم في زيادة معدل التضخم في مختلف الأسواق.

وتابع أن البنوك المركزية كانت تسير وفق سياسات تيسيرية، إلا أنها اضطرت الآن إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، مما جعلها تتجه نحو إرجاء التيسير أو رفع أسعار الفائدة. وأوضح أن البنك المركزي المصري فضل الانتظار حتى تتضح الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرها على معدل التضخم.

وكشف عن أن مستويات التضخم الحالية تتراوح بين 14% و15%، فيما وضع البنك المركزي مستهدفًا للتضخم عند 7%، مع تحديد جدول زمني للوصول إلى هذا المستوى. وأكد أن هذا المستهدف يُعتبر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للتحكم في التضخم.

كما أوضح معيط أن صندوق النقد الدولي قدم نصيحة بشأن التضخم، مفادها أن الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمة الحالية قد تكون مؤقتة، مما يستدعي التمهل وعدم التسرع في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

في سياق متصل، توصلت مصر إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذي. ويتيح استكمال هاتين المراجعتين صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.