النائب إيهاب منصور: زيادة الأجور الجديدة "نفحة" تحتاج إلى مراجعة شاملة

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة المرتبات المزمع تطبيقها اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، ستشمل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وجاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز" مساء الإثنين.

وأوضح منصور أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه لن تكون كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد تطبيق نظام العدادات الكودية في الكهرباء. وأشار إلى أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سترتفع إلى 12%، مقارنة بـ10% سابقًا، مع الحد الأدنى للعلاوة الذي سيتجاوز 150 جنيهًا شهريًا.

وفي توضيح حول الفروق بين العلاوات، قال منصور إن هناك تباينًا بين العلاوة الدورية للمخاطبين بالعقد، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، مستندًا إلى اختلاف المسميات القانونية لكل فئة. وأكد أن الأجر الأساسي هو ما يُعين به الموظف، بينما يضاف للأجر الوظيفي العلاوات المحددة قانونيًا.

أشار أيضًا إلى زيادة الحافز الإضافي إلى 750 جنيهًا، لكنه وصف هذه الزيادة بأنها "ضعيفة جدًا"، معلقًا بأنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، ووصفها بـ"كيلو وشوية لحمة" في إشارة إلى كفايتها. كما عبّر عن رأيه بأن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 20 ألف جنيه لتحقيق مستوى معيشي كريم.

طالب منصور الحكومة بتقديم الموازنات بشكل مبكر وإجراء دراسات حول إمكانية زيادة العلاوات والحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية إعادة استثمار أموال المعاشات بطرق تضمن زيادة قيمتها. كما أشار إلى أهمية قانون التصالح الذي يمكن أن يحقق عوائد تقدر بـ200 مليار جنيه.

أكد منصور أن الحكومة بحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الصرف، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، مشددًا على ضرورة رفع وعي المواطنين من أجل تحسين صحتهم وتقليل النفقات الصحية. وأضاف أن الأمر يتطلب استثمار الموارد المتاحة بشكل أفضل لتحقيق نتائج ملموسة.

في النهاية، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.