فيتنام تشدد القبضة الأمنية بزيادة الاعتقالات ضد المعارضة

كشفت منظمة حقوقية أن فيتنام قد كثفت من حملاتها على المعارضة من خلال اعتقالات واسعة النطاق، وذلك بموجب قوانين تعتبر فضفاضة وتساهم في قمع الآراء المخالفة. وأكد بن سوانتون، المدير المشارك للمجموعة، أن التقرير يتناول فقط الحالات التي تم فيها تحديد هوية المتهمين ومتابعة القضايا، مما يشير إلى أن الأرقام الفعلية للاعتقالات قد تكون أعلى بكثير.

وأشار التقرير إلى أن البلاد، تحت قيادة تو لام، تعتمد على القانون الجنائي بشكل روتيني كأداة للقضاء على المعارضة. وتولى تو لام، الذي كان يشغل منصب المسؤول الأمني الكبير، رئاسة البلاد في وقت سابق من هذا العام بعد أن تم انتخابه أميناً عاماً للحزب الشيوعي منذ عام 2024.

كما أظهر التقرير أن الاعتقالات تأتي مدفوعة بمخاوف السلطات من حدوث انتفاضة شعبية مشابهة لثورات سابقة، مثل الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004 أو الثورة الصفراء في الفلبين عام 1986. وذلك في ظل تزايد القلق من تحركات شعبية قد تخرج عن السيطرة.

ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية على الاستفسارات المتعلقة بالتقرير، مما يبرز عدم الشفافية في التعامل مع هذه القضايا. وقد أُشير إلى أن هناك اعتماداً متزايداً على المادة 331 من قانون العقوبات الفيتنامي، التي تُجرم "إساءة استخدام الحريات الديمقراطية لانتهاك مصالح الدولة"، والتي قد تقود إلى عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات.