مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الاستزراع السمكي بين مصر وكوت ديفوار

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بدولة كوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والسفير البرت دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة.

وأكد فاروق خلال اللقاء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم الدعم الكامل للدول الأفريقية وتعزيز التكامل بين مصر ودول القارة السمراء. كما أبدى استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها البحثية والتكنولوجية لدعم قطاع الزراعة في كوت ديفوار.

شدد الوزير المصري على أهمية زيادة فرص البرامج التدريبية للمبعوثين والمهندسين من كوت ديفوار داخل المركز المصري الدولي للزراعة، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي الإيفواري وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة.

تناول الجانبان سبل دعم منظومة التصنيع الزراعي المشترك، وتعزيز حركة الصادرات وضبط الميزان التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الثروة السمكية والدواجن. وقد استعرضت مصر ما حققته من طفرة إنتاجية مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات الحيوية.

كما تم الاتفاق على تفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص، من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، ورسم خارطة طريق واضحة للمشروعات الاستثمارية. وتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى الخطط لإنشاء منتدى استثماري زراعي.

عبر الوزير الإيفواري عن تقديره للتجربة المصرية الرائدة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، متطلعاً لترجمة هذه التفاهمات إلى خطط عمل تنفيذية تخدم مصالح الشعبين. كما وجه دعوة رسمية لوزير الزراعة المصري لزيارة العاصمة أبيدجان في نوفمبر المقبل للمشاركة في معرض الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

على هامش اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة كوت ديفوار، لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الصيد والتربية المائية وحماية البيئة البحرية. تشمل المذكرة نقل الخبرات المصرية في الاستزراع السمكي، ومكافحة الصيد غير المشروع، وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات العلمية الحكومية.