الصين تفرض قيود تصدير جديدة على 40 جهة يابانية وسط تصاعد التوترات

في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو، فرضت الصين قيوداً على التصدير إلى 40 جهة يابانية، مؤكدة أن هذه الجهات تساهم في "إعادة عسكرة" اليابان. وتشمل قائمة الشركات المستهدفة 20 جهة، من بينها شركة ميتسوي إي أند إس، المعروفة بإنتاج محركات ومعدات السفن.

وبموجب هذه الإجراءات، يتعين على الشركات الصينية التي تصدر سلعاً ذات استخدام مزدوج، تقديم طلبات خاصة للحصول على تراخيص للتصدير إلى الجهات اليابانية المدرجة. كما يتعين على هذه الشركات تقديم تقارير تقييم المخاطر المتعلقة بالتعاون مع الشركات اليابانية، فضلاً عن تعهدات مكتوبة بعدم استخدام تلك السلع لأغراض عسكرية.

تتضمن قائمة الشركات اليابانية المستهدفة أيضاً 20 شركة تم إدراجها في فبراير الماضي على قائمة للمراقبة، مما يمنع الشركات الصينية والأجنبية من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنعة في الصين إلى تلك الجهات.

وفي بيان لها، أكدت وزارة التجارة الصينية أن "الإجراءات مبررة ومنطقية وقانونية تماماً"، مشددة على ضرورة منع اليابان من التصرف بتهور نحو عسكرة جديدة. ودعت الوزارة اليابان إلى مراجعة ماضيها والعودة إلى المسار الصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصين واليابان شهدت توتراً متزايداً منذ تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي العام الماضي، حول احتمال تدخل اليابان إذا استخدمت الصين القوة العسكرية ضد تايوان. في هذا السياق، أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية مؤخراً عن نشر منصة إطلاق صواريخ من طراز "تايب-12" في جزيرة ميناميتوريشيما، في خطوة تعكس القلق من النشاط الصيني المتزايد في المحيط الهادئ.

تستمر هذه التطورات في إبراز التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يتزايد القلق بشأن احتمالات الصراع في ظل الظروف الحالية.