وزراء الخارجية والعمل يعززان التعاون لدعم العمالة المصرية بالخارج

في خطوة تهدف لتعزيز التعاون في ملف العمالة المصرية بالخارج، عقد وزيرا الخارجية والعمل اجتماعًا مهمًا لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع عدة دول أوروبية، وعلى رأسها قبرص وإسبانيا. تأتي هذه المباحثات في إطار دعم نموذج الهجرة الدائرية وتحقيق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني. هذا التوجه من شأنه أن يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصةً في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا، مثل الزراعة والتشييد والبناء.

كما استعرض الوزيران المبادرات والبرامج الوطنية الجارية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب الفني والمهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. هذه الجهود تهدف لتعزيز تنافسية العمالة المصرية وزيادة جاهزيتها للانخراط في أسواق العمل الخارجية.

وفي إطار تعزيز التنسيق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التواصل المستمر بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمكاتب الفنية، بما في ذلك المكاتب العمالية. هذا التنسيق يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم، بالإضافة إلى فتح المزيد من فرص العمل.

كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح المتابعة الدورية لأوضاعهم وتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية صنع القرار والتخطيط المستقبلي. تهدف هذه الخطوات إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج وتيسير تقديم الخدمات القنصلية والعمالية لهم بكفاءة أعلى.