مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، تفاصيل مشروع القانون الذي يتضمن إقرار العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على أن تُصرف اعتباراً من 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2026.

كما أكد سعفان أن مشروع القانون يشمل أيضاً منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، تُصرف في نفس تاريخ العلاوة الدورية، مع حد أدنى أيضاً 150 جنيهاً شهرياً، لتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2026.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع القانون يستثني الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. وفي حال كانت العلاوة تُحتسب كنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة اعتباراً من 1 يوليو 2026، تحسب بناءً على الفرق بين النسبتين.

تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتعكس التوجهات الحالية نحو تعزيز الأجور والحوافز بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.