اتفاقية جديدة لتعزيز إدارة المخلفات الإلكترونية ودعم الاقتصاد الأخضر في مصر

شهدت العاصمة الجديدة يوم الإثنين توقيع اتفاقية منحة مشروع "مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر"، بين الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى جمهورية مصر العربية. جاءت تلك المراسم بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارتين ومسئولي السفارة السويسرية.

يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، مما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين مصر وسويسرا، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشارت إلى أهمية المبادرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد بسبب المخلفات الإلكترونية التي تعتبر من أسرع أنواع المخلفات نمواً على مستوى العالم.

كما أوضحت أن المشروع يركز على تطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، والتي تتطلب تقنيات متقدمة نظرًا لما تحتويه من غازات ومركبات تؤثر سلبًا على البيئة. ويهدف المشروع إلى تحقيق فوائد متعددة تشمل الحد من الانبعاثات واستعادة المواد الخام القيمة، مما يعزز من فرص العمل الخضراء.

علاوة على ذلك، أعربت الوزيرة عن تقديرها للدعم الفني الذي تقدمه الحكومة السويسرية، مشيرة إلى أن المبادرة ستساهم في بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة والتكنولوجيا. كما ستعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية.

وتتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسري تمويل المشروع بمبلغ مليون وأربعمائة ألف فرنك سويسري، حيث سيتم تخصيص التمويل لتنفيذ الأنشطة المعتمدة في المشروع. وتأتي وزارة التنمية المحلية والبيئة في صدارة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تشمل الاتفاقية تشكيل لجنة توجيهية للإشراف الاستراتيجي على المشروع، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مصر.