رئيس مجلس النواب يُحيل مشاريع قوانين جديدة للجنة المختصة

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، حيث قام بإحالة عدد من القرارات الجمهورية ومشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والتقييم.

في بداية الجلسة، تم إحالة قرارين جمهوريين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. القرار الأول هو رقم 251 لسنة 2026، والذي يتضمن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، الذي تم توقيعه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

أما القرار الثاني، فهو رقم 261 لسنة 2026، والذي يتناول الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، الذي تم توقيعه في 12 مايو 2025.

كما أحيل مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بالموارد البشرية، تم إحالة مشروع قانون آخر يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف العمل للموظفين، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.