عمان تؤكد رفضها فرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتدعو للتهدئة

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن سلطنة عمان ترفض بشكل قاطع فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن ذلك يُعتبر "محرمًا دوليًا". وفي الوقت نفسه، لم يستبعد إمكانية بحث آليات تتعلق بالخدمات البحرية مع الشركات المعنية.

وخلال حديثه لإذاعة "مونت كارلو" الدولية، أوضح البوسعيدي أن سلطنة عمان، بالتعاون مع فرنسا، تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم بلاده لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وأكد أن عمان تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

كما شدد الوزير العماني على أهمية الحفاظ على الملاحة في مضيق هرمز "آمنة وسليمة وحرة للجميع"، نظرًا لدور هذا الممر المائي الحيوي في الاقتصاد العالمي ودول المنطقة، بما في ذلك إيران.

وأشار البوسعيدي إلى أن الحوار بين مسقط وطهران يركز على ضرورة أن تكون أي تفاهمات مستقبلية متوافقة مع قواعد القانون الدولي. وأكد التزام سلطنة عمان باتفاقية قانون البحار، مشدداً على أن أي ترتيبات جديدة في المضيق يجب أن تلتزم بالشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بالجدل حول فرض رسوم على استخدام المضيق، أوضح الوزير أن عمان لا تدعم هذا الأمر، ولكنه لم يستبعد إمكانية مناقشة آليات لتحسين الخدمات البحرية مثل تعزيز سلامة الملاحة والاستعداد للحوادث الطارئة.

كما أكد البوسعيدي أن أي ترتيبات من هذا النوع ستتم بالتشاور مع الدول والشركات المستفيدة، موضحًا أن الهدف هو تحسين الخدمات وضمان أمن الملاحة دون فرض أعباء جديدة على حركة التجارة العالمية.

وعن المبادرات الفرنسية والبريطانية الخاصة بتأمين المضيق، أعرب البوسعيدي عن انفتاح بلاده على أي مساهمة دولية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية لضمان خلو المضيق من المخاطر تقع على عاتق إيران وفق مذكرة التفاهم الموقعة.

وفي سياق العلاقات الخليجية، أكد الوزير العماني وجود توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة خفض التصعيد، مشددًا على رغبة دول الخليج في التركيز على تنفيذ الاتفاقات القائمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، نفى البوسعيدي أن تكون التوترات الأخيرة قد أثرت على متانة العلاقات بين مسقط وواشنطن، مؤكدًا أن التعاون القائم بين البلدين يستند إلى الاحترام المتبادل، وأن الاختلاف في الرأي قد يكون "خلافًا صحيًا" لا يغير من الاستراتيجية الأمنية المرتبطة بالمنطقة.