البرلمان يناقش تعديلات جديدة على قانون التأمين الصحي الشامل

تتجه الأنظار اليوم نحو مجلس النواب، حيث يناقش الأعضاء تفاصيل تعديلات جديدة على قانون التأمين الصحي الشامل. تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعرب وزير المالية عن ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب، تؤكد على أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ويعكس هذا الترحيب رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الصحي.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي ضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. هذه المبادرة تهدف إلى استكمال منهجية الإصلاح التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مع التركيز على مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.

ودعت اللجنة المشتركة إلى أهمية مشروعي القانونين لما يتضمنه من تعديلات تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط إجراءاتها، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي. تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من العدالة واليقين الضريبي، وهو ما يتطلع إليه جميع المعنيين في هذا المجال.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، بحضور وزير المالية والمستشار القانوني لرئيس المجلس.