تعديلات قانون الضريبة على الدخل تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني

شهدت جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة هامة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يعد خطوة فارقة في دفع عجلة الاستثمار في البلاد. حيث أكد النائب طارق الطويل أن حزمة التسهيلات الضريبية الحالية تعكس إدراك الحكومة لفقه الأولويات الذي يركز على إنعاش الأسواق.

أشار الطويل إلى أن المستثمرين عانوا كثيراً من نظام المحاسبة التقديرية، وإلغاء هذا النظام يمثل فرصة كبيرة لتشجيع الاستثمار، مع أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. كما أكد على أن فلسفة التشريع تؤكد البعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تعزيز المنظومة الصحية.

من جانبه، أعرب النائب مصطفى بدران عن موافقته على التعديلات، مشيراً إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، حيث تساءل عن كيفية زيادة التزامات الملتزمين في ظل وجود أنشطة اقتصادية غير رسمية تضر بالاقتصاد الوطني. وأكد أن السوق الموازي يهدر مليارات الجنيهات على الدولة ويعمل بدون أي رقابة.

وفي سياق متصل، أشار النائب محمود الشامي إلى أهمية الخطوات المدروسة نحو تحقيق الإصلاح الضريبي، موضحاً أن الحوافز المستهدفة تهدف إلى التيسير على المستثمرين وتعزيز القطاع الصناعي وتنمية الصادرات، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما أضافت النائبة ماريز إسكندر أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على استدامة التمويل، مما يعزز حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية. وأكدت أن كل ما يستقطع لصالح التأمين الصحي هو استثمار في الصحة العامة.

في ختام الجلسة، طالب النائب نادر الداجن بضرورة حسم الخلافات حول ضريبة التصرفات، مشدداً على أهمية مواجهة أي محاولات للتهرب الضريبي، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع المطالبة بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المساهمة التكافلية.