النواب يناقشون حوكمة العمل الأهلي لضمان وصول التبرعات لمستحقيها

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العجوز، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة العمل الأهلي والرقابة على التبرعات والمساعدات، لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار النائب أحمد العجوز إلى أهمية تطوير آليات الرقابة والحوكمة في منظومة العمل الأهلي، مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة إدارة التبرعات والمساعدات وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل تقديم الدعم للمستحقين.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه وكيل اللجنة السعيد عمارة، شدد العجوز على أهمية التحول الرقمي في العمل الأهلي، كأداة رئيسية لتحقيق العدالة والشفافية، مشيرًا إلى التوجيهات السياسية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لضمان وصول المساعدات بكفاءة وسرعة.

كما أبدى العجوز قلقه بشأن مشكلة تسجيل أكثر من اسم في جمعيات متعددة، مما يتسبب في حرمان البعض من حقوقهم. وأكد على الحاجة إلى مركزية وحوكمة دقيقة، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات قد تحولت إلى مراكز لممارسة النشاط غير القانوني.

من جهته، أوضح الدكتور صلاح فتحي، مدير عام القيد والتصاريح بالوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، أن الوزارة تتبع قانونًا خاصًا بحوكمة العمل الأهلي. وأكد أن هناك أكثر من 35 ألف جمعية في مصر، لكن 378 منها فقط حصلت على تراخيص.

وتطرق فتحي إلى الجهود المبذولة لتوفيق أوضاع جمعيات العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن الحصيلة من صناديق الجمعيات لا تكفي، لذا تم اتخاذ إجراءات لحوكمة التبرعات ومنع الفساد.

وفي ختام الاجتماع، طالب النائب السعيد عمارة بإجراءات فعلية لحوكمة المستفيدين من الجمعيات الأهلية، داعيًا إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمواجهة أي فساد محتمل. كما أكد على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال وتطبيقها على عدد من المحافظات قبل تعميمها.